مشــروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2015م)

أهلا بكم.. وانتم تتصفحون هذا الموقع .. انه نافذة متواضعه نأمل من خلالها ان يكون المختصون بهذه المسئولية وفقوا في تقديم اكبر قدر من المعلومات الـتي من شأنها تمكينكم من التعرف على واقعنا الحافل والمثير. نحن حريصون من خلال هذا الموقع على التعريف اولاً ؛ وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات والتسهلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ثانياًَ .. وفيها ستجدون ملامح رؤيتنا لصناعه النمو والتطور في قطاع البترول والمعادن بالجمهورية اليمنية , من اجل مستقبل افضل . إننا في الجمهورية اليمنية نرحب بجميع المستثمرين وندعوهم للتعرف عن قرب على هذه البلدة الطيبة التي حباها الله بخصائص جيولوجيه مغريه وثروات شتى– ليست على صعيد الثروات النفطية والغازية وحسب, انما يمتد الأمر الى كنوز مذهله من المعادن؛ دلت الأبحاث والدراسات العلمية على توفرها بكميات كبيره ومدهشه !! انها ثروة تتنوع في مناطق متعددة على خارطة الدوله التي خصها الله سبحانه وتعالى بقوله " بلدة طيبه ورب غفور".

يرجع تاريخ الخطوط الجوية اليمينة إلى العام 1949 عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتي من طراز داكوتا دي سي 3. وقد استخدمت تلك الطائرتين في نقل مسئولي الحكومة، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.

وزارة المياه والبيئة جاء استحداث وزارة للمياه والبيئة في الحكومة الجديدة التي تشكلت في مايو من عام 2003 ليعكس رغبة الدولة في ترتيب الوضع المؤسسي اللازم لمواجهة مشكلات المياه والبيئة المتفاقمة

هـدف الموقع نظــراً للإهتمام المتزايد على أنشطة قطاع النقل البري، وسعي وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بتطوير قطاع النقل البري كانت الحاجة الضرورية لإنشاء هذا الموقع وذلك ليلبي حاجة المهتمين وصناع القرار وكذلك يوفر الخدمات والمعلومات الهامة وذلك لتسهيل التعامل والإتصال مع الجهات المعنية وشركات النقل البري والمواطنين بالعديد من الوظائف والخدمات المختلفة.

أُنشئت الهيئة العامة للشئون البحرية رسمياً في عام 2001 م وهي هيئة حكومية بحرية مختصة بتنفيذ مهام الدولة في مجال الشئون البحرية وتسعى لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية, والتفتيش والرقابة على السفن في المياة الإقليمية لليمن .

إن دوركم أيها المغتربون كبير إننا نعلق عليكم آمالاً جسيمة .. لأنكم تمثلون الثروة الحقيقية للوطن - واجبنا نحوكم أيها المغتربون أن نكون عونا لكم وان نسهر على حل مشكلاتكم - انتم بحق أيها المغتربون سفــراء لنــا فـي كــل أنحاء العالــم - تأكيدا لاهتمامنا بالمغتربيـن فقد أنشأنا وزارة لرعاية شئونهم - و أنكم قد ضربتم دائما أروع الأمثلة على صدق التفاعل مع القضايا الوطنية - تحية الوفاء للدور الذي يقوم به الإنسان اليمني المغترب أينما كان في خدمة وطنه وشعبه ....

أن احتلال قطاع النقل للمراكز الأولى من حيث حجم مساهمته في الناتج المحلي للكثير من البلدان ليعكس طبيعة هذا الدور الحيوي والهام للنقل في دفع عجلة التطور والإسهام في النهضة الاقتصادية لأي بلد. ويمثل النقل في الجمهورية اليمنية أهمية كبيرة بحكم موقع اليمن الجغرافي بين جنوب غرب آسيا وشرق إفريقيا, كما وتحضى الجمهورية اليمنية بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبحرية والبرية تربطها بالدول المجاورة ومختلف دول العالم, حيث ترتبط براً بالمملكة العربية السعودية عبر العديد من المنافذ البرية الحدودية(الطوال, الوديعة,البقع,علب) كما ترتبط بسلطنة عمان عبر منفذي (شحن,وصرفيت) وعبر هذه المنافذ تصل البضائع والمنتجات من وإلى العديد من الدول ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, الأردن, سوريا, ومصر,....إلخ. بالإضافة إلى الركاب القادمين والمغادرين. وترتبط المطارات اليمنية بما يقارب من(30) نقطة ومحطة تشغيل واقعة في دول ومدن أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وتتمتع الموانئ اليمنية بموقع ملاحي إستراتيجي هام كونها تقع بمحاذاة الممر الملاحي الدولي الرئيسي الذي يربط النشاط الملاحي بين أوروبا والشرق الأقصى. ومن هذا المنطلق وإدراكاً من القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ/رئيس الجمهورية-حفظه الله- بأهمية قطاع النقل ودوره الهام في التنمية, فقد حظي هذا القطاع باهتمام أكبر يتناسب مع طبيعة الدور الذي يلعبه والمؤمل عليه مستقبلاً ولعل حجم التوظيفات الرأسمالية المخصصة للنهوض في أداء وكفاءة القطاع لدليل عملي ملموس يعكس هذا الاهتمام. وفي هذا الاتجاه فقد تم إنشاء كيان مستقل لهذا القطاع متمثلاً بوزارة النقل التي أُنشئت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة كوزارة مستقلة في أول حكومة مشكلة بعد الوحدة بالقرار الجمهوري رقم(1)لعام1990م, حيث أُنيط بالوزارة مهمة النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته داخلياً وخارجياً لدعم التكامل الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير, وتهدف الوزارة إلى تحقيق إدارة إستراتيجية لأنشطة النقل بأشكاله المختلفة, كما تسهم بصورة فعالة في تنشيط وتوسيع حركة التجارة والاقتصاد وكذا في حركة المجتمع مع العالم على أساس وحرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحُرة ويبلغ عدد موظفي وزارة النقل والمرافق التابعة لها(9218)موظف. ويُسهم قطاع النقل في بلادنا بما نسبته(10.8%) من مجموع الناتج المحلي.

المحامى العام ::: شرف الدين المحبشى

يسعدني ويشرفني أن افتتح موقع المحكمة العليا الذي يلبي حاجة ملحة للاستفادة من ثورة التكنولوجيا في نقل المعلومة، إذ يشهد اليمن تطوراً ونماءً وازدهاراً بدعم ورعاية من باني نهضة اليمن زعيمها وموحدها صاحب المنجزات التي لا تنكر فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظه الله . وبتوفيق من الله أنجزت المحكمة العليا موقعها الاليكتروني بجهود وتفاني موظفيها الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تحقيق كل جديد . إن هذا الموقع تم إنشاؤه للمساعدة على نقل المعلومة إلى القضاة والمتقاضين وأصحاب الشأن بوسيلة عصرية حديثة لتدل على أن القضاء اليمني لم يعد متقوقعاً على نفسه منحصراً في دائرة الماضي بل انه صار يسابق الزمن ليلحق بركب التطور ويعوض على نفسه سنوات عجاف. ها نحن اليوم نطل على العالم ونفاخر بمواكبة تقنية العصر فنفتح بين يدي المتصفح الكريم نافذة يطل من خلالها على منجزات المحكمة العليا وأدائها فتقرب له المعلومة بكل يسر وسهولة لتغنيه عناء السفر والسؤال فلا يبخل علينا بالنصيحة والمعلومة إن رأى عيباً أو اختلال. أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وان يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير. القاضي / عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحـكمـة العلـيـا رئيس الدائرة الـدسـتورية

لقد اهتمت الجمهورية اليمنية وقيادتها السياسية بزعامة الأخ المشير/ علي عبد الله صالح منذ وقت مبكر بالمواصفات والمقاييس والجودة لمعرفتها الأكيدة لما لها من أهمية بالغة في حياة أفراد المجتمع صحيا واقتصاديا وتجاريا وتحقيق السلامة العامة وحماية المنتجين والمستهلكين والمستوردين من أساليب الغش التجاري والتزوير الصناعي . ولتحقيق ذلك فقد تم ـ مطلع الثمانينات ـ إنشاء أقسام للمواصفات والمقاييس وزعت على عدد من الجهات كلا حسب اختصاصاته من بينها قسم المواصفات في وزارة الاقتصاد والتموين (آنذاك) . وفي العام 1995م صدرت لائحة تنظيم اختصاصات عمل جهاز المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في وزارة الصناعة والتجارة من أجل تطبيق نظم المقاييس والتي حثت عليها التشريعات السماوية والأعراف والقوانين في مراقبة وضبط ومعايرة الأوزان والموازين والمقاييس والمكاييل والمعدات وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل على السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وأمان استخدامها حماية ووقاية لصحة وسلامة المستهلك من أية إضرار أو أخطار في حياته وحماية البيئة ومحاربة ظاهرة الغش التجاري وتدعيم التطور البناء في مختلف المجالات والميادين ودفع عجلة التنمية ودعم وتشجيع المنتج المحلي والحفاظ على اقتصاد واستثمار البلاد. ثم ـ بعد ذلك ـ صدر القانون رقم (44) الخاص بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في أكتوبر 1999م تلاه القرار الجمهوري رقم (52) في فبراير 2000م الخاص بإنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والذي شكل منعطفاً هاماً في مسيرة التقييس في اليمن.

حضرموت من اليمن ، نسبت إلى حضرموت بن حمير الأصغر فغلب على اسم ساكنها. كما يقول ذلك المؤرخ اليمني الحسن الهمداني . وجاء في دائرة المعارف للبستاني انها نسبت إلى عامر بن قحطان الذي لقب بحضر موت. لأنه كان إذا حضر حربا أكثر من القتل، فصاروا يقولون عند حضوره حضر موت، ثم صاروا يقولون للأرض التي كانت بها قبيلته هذه ارض حضرموت، ثم أطلق على البلاد نفسها. وقد ورد اسم حضرموت ( هزرماوت )(حزرماوت) في التوراة على أنها الابن الثالث لأبناء (يقطان )، كما ورد اسم حضرموت في المصادر اليونانية بمعنى (وادي الموت ). وقد ذكروا أسم حضرموت في كتبهم ولكن سجلوه بشي من التحريف. شهدت حضرموت استيطانا مبكرا، وكانت واحدة من المناطق التي ظهر فيها أول أشكال التجمعات البشرية وتطورها، وقد عثر فيها على آثار تعود إلى أقدم المراحل المعروفة للعلماء بداية التاريخ البشري قرابة مليون سنة. وتعد حضرموت من مناطق نشوء الحضارات الأولى، فقد ساعدت الظروف الطبيعية الملائمة التي كانت سائدة فيها الإنسان على الاستقرار، فبعض الجيولوجيين يعتقدون أن وادي حضرموت الجاف حاليا كان في فترة إلى ما قبل. 25.000سنة الماضية نهرا يتدفق نحو الشرق، تصب فيه روافد لا حصر لها هي تلك الوديان الصغيرة التي تؤدي إلى وادي حضرموت إن هذا الوادي كان من أنسب مناطق الجزيرة العربية للاستيطان خلال العصر البرنزي. وإن اتساعه، وقرب مخزون المياه من سطحه فضلا عن تربته الغرينية أتاحت لساكنيه زراعة المحاصيل الجيدة. وأنه من المحتمل أن يكون ذلك الوادي عرف الحياة البشرية قبل أن تعرفها المناطق الغربية من اليمن التي تفتقد ميزاته.

بكم في موقعنا الالكتروني هذا والخاص بمكتب وزارة الشئون القانونية والذي ضمن موقع محافظة حضرموت متزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني بالعيد السادس عشر للجمهورية اليمنية وإننا على ثقة بأنكم ستجدون من خلال هذا الموقع وعلى صفحاته المتنوعة المعلومات القانونية المتعلقة بسير العمل القانوني ومجموعة القوانين والتشريعات التي أصدرتها وزارة الشئون القانونية سعياً في سبيل نشر الوعي القانوني ومساعدة الباحثين والمهتمين بكل شرائحهم وأن تلك الجهود لم تأتي ثمارها لو لا الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشئون القانونية ممثلة بالأستاذ الدكتور / عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية وقيادة السلطة المحلية ممثلة بالعميد / عبد القادر علي هلال محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي ، آملين أن تجدوا في صفحات هذا الموقع الفائدة والمتعة وأن تتواصلوا معنا بأي ملاحظات تساعد في تطوير الموقع كما أننا على استعداد لتقديم الفتوى والمشورة القانونية من كافة الإخوة الزائرين ودمتم في خير وسعادة.

تقوم المؤسسة بكافة أعمال الإرشاد والقطر والإنقاذ سواءً في القناة الملاحية أو في عرض البحر

تم إنشاء اللجنة العليا للمناقصات بموجب المادة (55) من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007، والتي تنص على ما يلي: ((تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء)).

رؤيتنا أن نكون من البنوك المركزية الرائدة والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي على نحو ملائم وسليم لإيجاد نظام مالي مستقر يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي و يعزز الثقة المالية.

ميناء المكلا هو المنفذ البحري الوحيد في محافظة حضرموت المطل على بحر العرب وقد تم أنشاء الميناء الحديث في نهاية عام 1985م في منطقة خلف كميناء متعدد الأغراض تخدم الحركة التجارية والسمكية ومشتقات النفط للمحافظة والمحافظات المجاورة حيث كان سابقاً يعتمد على المخطاف ولا توجد أي مراسي مباشرة للسفن ماعدا مرسى صغيره للقوارب والسفن الخشبية المحملة بالبضائع ورغم أن تصاميم الميناء قد تم إعدادها على بواخر ذات سعة لايتجاوز عشرة ألف طن إلا أنه لم يتم التقيد بهذه الأوزان منذ إنشاء الميناء نتيجة لحاجة الماسة لاستقبال بواخر أكبر حيث تجاوزت أحجام البواخر عشرون ألف طن شريطة أن لا تكون حمولة البضاعة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الغاطس الذي هو الحد الذي لا يمكن تجاوزه.

مصلحة الجمارك اليمنية

Aden - an ancient trading centre The Republic of Yemen, at the south-west corner of the Arabian Peninsula, has traded by land and sea since ancient times. Mid-way between Europe and the Far East, Aden lies on a major world trading route through the Suez Canal. It is one of the largest natural harbours in the world with an area of about 70 km2 of sheltered water surrounded by Jebel Shamsan, Khormaksar, and the shore which extends to the hills of Little Aden. The Port of Aden consists of the Inner Harbour, the Oil Harbour serving Aden Refinery and the anchorage and approach channels of he Outer harbour.

نرحب بكم في موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. هدفنا أن نقدم لكم معلومات عن الوزارة ونشاطاتها، كما ستجدون بيانات حول المساعدات التنموية الخارجية والخطط والاستراتيجيات الانمائية والمؤشرات الاقتصادية. ولهذا الموقع ارتباطات مختلفة وهامة تتعلق بالمواقع الاقتصادية والإنمائية. ومن جانب أخر، يقوم الموقع بتقديم أخر الأخبار والفعاليات التي يتم تحديثها بالإضافة إلى احتواء الموقع على معلومات عن اليمن.

عن المصلحة التشريعات الضريبية الإدارة العامة لكبار المكلفين خدمات المكلفين الإصدارات مكاتب المحافظات للتواصل معنا الهيكل التنظيمي

لم تشهد وزارة المالية استقراراً في المسمى إلا خلال السنوات العشرين الأخيرة حيث تغير المسمى عدة مرات - منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م- ما بين وزارة الخزانة ووزارة الخزانة والاقتصاد ، ووزارة الخزانة مع المكتب المركزي للميزانية واخيراً وزارة المالية . تم إنشاء وزارة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم (31) الصادر في 30 /5/1974م ، الذي قضى بإنشاء وزارة المالية وتحديد اختصاصاتها .

هو الإمام العلامة الرباني والسهيل الطالع من القطر اليماني إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم وشمس الفهوم سند المجتهدين الحفاظ فارس المعاني والألفاظ فريد العصر،نادرة الدهر. شيخ الإسلام وقدوة الأنام علامة الزمان ترجمان الحديث والقرآن . علم الزهاد أوحد العباد ، قامع المبتدعين آخر المجتهدين ،رأس الموحدين تابع المتبعين صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها قاضي قضاة أهل السنة والجماعة . شيخ الرواية والسماعة ، عالي الإسناد السابق في ميدان الاجتهاد على الأكابر الأمجاد المطلع على حقائق الشريعة ومواردها العارف بغوامضها ومقاصدها الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني اهـ .

الجمهورية اليمنية

إن مجلس الشورى هو عبارة عن كيان حديث نشأ بتاريخ 28/4/2001م كتطور طبيعي للمجلس الاستشاري السابق لرفع مستوى المجلس وكفاءته ليس من حيث التسمية فقط وإنما من حيث مضمون صلاحياته الدستوريه والقانونية ورفع العضوية فيه إلى الضعف وبما يساوي ثلث اعضاء مجلس النواب بهدف إحداث تطور مؤسسي للهيئات الدستورية في الدولة وكذا توفير إطار مؤسسي عالي يضم الخبرات والكفاءات الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة في الرأي وإتخاذ القرارات . والنظر إلى مهام المجلس وصلاحياته الدستورية والقانونية فيمكن إستخلاصها في الاتي :- اولاً : في مجال الدراسات والتقييم : - تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة في رسم إسترايتجيتها التنموية وتسهم في حشد الجهود والطاقات الشعبية لتنفيذها . - تقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية . - تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم برامج الاستثمار السنوية . - دراسة أوضاع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وإقتراح تطويرها وتحسين ادائها. - رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها .

- اتساقاً مع التوجهات الحكومية الهادفة بتبسيط بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ /رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ( حفظة الله ) وتوجيهاته بترسيخ مبدأ الشفافية وما يجعل المعلومة متاحة للجميع من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها للصالح العام وبما يخدم البناء المؤسسي ويحقق التطلعات المنشودة لبناء دولة حديثة ، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة وتوجيهات قيادة الوزارة ممثلة بالأخ/ الدكتور / يحيى محمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والاستاذ /نبيل شمسان نائب الوزير وكذا توجيهات المجلس المحلي بالمحافظة ممثلاً بالاخ/ المحافظ الشاب / حمود خالد الصوفي محافظ المحافظ رئيس المجلس المحلي ونائبه / الامين العام .. - لذلك يأتي الموقع الإلكتروني لمكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز www.mocsi4.com مواكباً لخطط تحديث الخدمة المدنية وملبياً لتطلعات القيادة السياسية في تبسيط إجراءات الحصول على الوظيفة العامة بل أن الموقع يصب نحو ما ننشده جميعاً بالوصول إلى حكومة إلكترونية من شأنها تقديم خدمات مبسطة تحول دون إهدار وقت الموظفين وتخفف من معاناة المواطنين على حد سواء. - إن افتتاح الموقع الذي يأتي بدعم وتشجيع من الأخ/ محافظ المحافظة الاستاذ / حمود خالد الصوفي والذي حرص على إن إنشاء موقع إلكتروني لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات لمحافظة تعزmocsi4.com والذي يؤكد حرص الجميع على تجسيد مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات البياناتية المختلفة التي على ضوئها يمكن وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية من الكوادر المؤهلة القادرة على المساهمة الفاعلة في بناء الوطن كما سيكون بإمكان الراغبين تجديد قيد أسمائهم في سجلات طالبي التوظيف عبر الموقع مباشرة دون الحاجة إلى الحضور إلى مكتب لخدمة وهو ما سيسهل عليهم عناء تحمل مشقة الوصول إلى المكتب من المديريات المختلفة وبالمقابل سيخفف من الازدحام الذي كان حاصلاً أثناء عملية تجديد قيد طالبي التوظيف وما ستسببه من عرقلة الأعمال في المكتب بل أن الموقع سيتيح لطالبي التوظيف الإطلاع على بياناتهم المختلفة وسحب سندات تأكيد القيد ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بتحديث الخدمة المدنية وخططها التطويرية وبما يجسد الشفافية. - نؤكد مجدداً أننا ننشد تقديم خدمات أفضل وتخفيف معاناة المتعاملين مع الوظيفة العامة وقطع الطريق على أولئك الذين يحاولون ابتزاز طالبي التوظيف من خلال الإيحاء إليهم أنهم يستطيعون توظيفهم وما ينبغي أن يدركه الجميع أن التوظيف يتم بشفافية مطلقة وعبر مفاضلة آلية لا تسمح لأحد بالتدخل فيها وبمقدور أي شخص الإطلاع عليها من خلال زيارة موقعنا www.mocsi4.com. او عبر سجل المراسلات بالموقع او البريد الالكتروني info@mocsi4.com . والله الموفق والهادي ؛؛؛

إن مجلس الشورى هو عبارة عن كيان حديث نشأ بتاريخ 28/4/2001م كتطور طبيعي للمجلس الاستشاري السابق لرفع مستوى المجلس وكفاءته ليس من حيث التسمية فقط وإنما من حيث مضمون صلاحياته الدستوريه والقانونية ورفع العضوية فيه إلى الضعف وبما يساوي ثلث اعضاء مجلس النواب بهدف إحداث تطور مؤسسي للهيئات الدستورية في الدولة وكذا توفير إطار مؤسسي عالي يضم الخبرات والكفاءات الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة في الرأي وإتخاذ القرارات . والنظر إلى مهام المجلس وصلاحياته الدستورية والقانونية فيمكن إستخلاصها في الاتي :- اولاً : في مجال الدراسات والتقييم : - تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة في رسم إسترايتجيتها التنموية وتسهم في حشد الجهود والطاقات الشعبية لتنفيذها . - تقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية . - تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم برامج الاستثمار السنوية . - دراسة أوضاع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وإقتراح تطويرها وتحسين ادائها. - رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها .

جاءت فكرة تصميم الموقع الالكتروني من ضرورة ايجاد مصدر معلومات رئيسي لأمانة العاصمة ، وزيادة الوعي العام حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة و التي تهدف تقديم الخدمات للمواطنين واستعراض أهم المشاريع القائمة، والانجازات، والتحديات، والخطط المستقبليةلامانة العاصمة حيث نود لهذا الموقع الالكتروني أن يشكل نافذة تثقيفية وتوعوية لجميع مواطنين أمانة العاصمة وذلك لايماننا الشديد بأهمية تعزيز الاتصال والتواصل وتعزيز ثقة المواطن بأهمية تقديم الخدمات وتعريفه بحقوقه وواجباته وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل واستقبال التغذية الراجعة بهدف التحسين المستمر . وهذا ما تسعى اليه السلطة المحلية بأمانة العاصمة على تقديم خدماتها عبر الموقع الرسمي للأمانة بغرض معرفة الشروط والإجراءات للمعاملات والخدمات

يمثل الموقع أحد الوسائل الرئيسية التي من خلالها يقوم المركز الوطني للمعلومات بنشر وتوسيع الخدمات المعلوماتية والارتقاء بمستوى خدمات التزويد المعلوماتي التي تقدم للمستفيدين من خلال الموقع على شبكة الإنترنت . لذلك فإن الموقع يمثل نقلة جديدة ومميزة في جوانب ما يستخدمه المركز من وسائل لنشر وتزويد وإتاحة المعلومات لمختلف فئات المستفيدين ، حيث وأن الموقع قد تم وضعه على أساس طابع متميز يلبي احتياجات ومتطلبات المركز في تشغيل خدمات معلوماتية أوسع وذات مزايا متعددة مع تحقيق خصائص ديناميكية تفاعلية تدعم تشغيل مجموعة من قواعد البيانات بهدف توسيع ونشر وإتاحة اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات ووضعها في متناول المستفيدين وتسهيل وصولهم إليها ، إضافة إلى احتوائه على محركات البحث المتقدمة وخدمات تفاعلية مناسبة تكفل التواصل المستمر بين المركز والمستفيدين ومن خلال أقسام متخصصة يتم عن طريقها الحصول على خدمات معلوماتية إضافية وأخرى للمشاركة في حلقات نقاشية يتم الاستفادة منها في تبادل الآراء والانطباعات بين المركز وجمهور المستفيدين .

بدأ ت ملامح نظام التأمينات الاجتماعية في جنوب اليمن مع أصدر الاحتلال البريطاني قانون لتنظيم علاوات التقاعد التي ستدفع للأشخاص الذين في خدمة الاتحاد (حكومة اتحاد الجنوب العربي) بصفة مدنية رقم (15) لعام 1963م ، وبعد الاستقلال صدر القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعمال ، أما في شمال اليمن وفي ظل الحكم الأمامي فقد كانت تصرف مخصصات مالية تعرف بالإعاشة أو الصدقة وبعد قيام الثورة ظهر نظام التأمينات الاجتماعية بصدور القانون رقم (13) لسنة 1972م بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة المدنيين