سوريا عاصمة الثقافة العربية لعام 2008

المؤسسات التابعة للوزارة المؤسسات الإنتاجية مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات التجارة الداخلية هيئة تنمية و ترويج الصادرات مديريات الوزارة مديريات الاقتصاد في المحافظات مديريات التجارة الداخلية في المحافظات الإدارة المركزية

إن الأحكام الناظمة لحماية الملكية الصناعية و التجارية المعمول بها في سوريا حالياً هي: (1) المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 و تعديلاته لعام 1980. والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1993 المتضمن تعديل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والمحددة بموجب المادة /1/ و /2/ من القانون رقم 28 لعام 1980. (2) اتفاقية باريس لعام 1883 و تعديلاتها في استوكهولم 1967 والتي انضم إليها القطر بموجب المرســوم رقم /11/ لعام 2002 . (3) معاهدة مدريد الخاصة بقمع بيانات المصدر الموضوعة على البضائع وغير المطابقة للحقيقة و المبرمة عام 1891 وتعديلاتها في لندن 1934. وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام2003 القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التي دخلت حيز التنفيذ في 26 /6 / 2003 . كما صدر المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 2004 القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاق وبروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية .

تتكون وزارة الإعلام من الأجهزة التالية:‏‏ • الإدارة المركزية.‏‏ • مديريات ودوائر الإعلام في المحافظات.‏‏ • المؤسسات التالية:‏‏ 1. المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.‏‏ 2. الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ).‏‏ 3. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.‏‏ 4. مؤسسة تشرين للصحافة والنشر.‏‏ 5. المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات.‏‏ 6. المؤسسة العربية للإعلان.‏‏ 7. معهد الإعداد الإعلامي.‏‏ 8. معهد الطباعة والنشر.‏‏

تحتفل مختلف دول العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية في السادس والعشرين من شهر نيسان من كل عام . ويتيح تخصيص هذا اليوم فرصة للتوقف قليلاً للتفكير بمعاني ودلالات الملكية الفكرية . لقد أصبحت الملكية الفكرية قريبة من الناس وأضحت متواجدة في كل بيت وفي كل شارع. إننا في وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال الخطوات المهمة التي تمت مؤخراً والتي أدّت إلى انضمامنا لمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية وإلى صدور قانون حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية . نسعى لمزيد من الإنجازات ولمزيد من استثمار حقوق الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ، ونتبنى برنامجاً طموحاً لنشر ثقافة الملكية الفكرية والموجه إلى كافة القطاعات بدءاً من تلاميذ المدارس ونتوجه بشكل خاص نحو الشباب ثروة المستقبل وأدوات بنائه ، الأمر الذي يقتضي أن نوفر لهم البيئة المناسبة للطاقات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب لكي تعطي وتتفاعل مع الحياة وتتحول الأفكار إلى قيمة اقتصادية .

بالجمهورية العربية السورية

http://sta.syriatourism.org الغاية من هذا الموقع هي المساعدة في تحديد الفندق أو المطعم الأكثر ملائمة لاحتياجاتكم تقدم خدمة "نصائح الحجز السياحي" معلومات عن المنشآت السياحية (فنادق - مطاعم) في جميع المحافظات السورية إضافة إلى آراء وتقييم رواد هذه المنشآت

أسست الغرفة برقم 65 لعام 2002

لضرورة تطوير السياحة في الجمهورية العربية السورية فقد قامت الدولة بموجب القانون رقم 65 للعام 2002 بإنشاء إتحاد غرف السياحة يضم كافة الفعاليات السياحية النشطة في الصناعة السياحية بغية الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة سياحياً ولإظهار الوجه الحقيقي لسورية الطبيعية والسياحية والأثرية والثقافية والحديثة، وبغية إزالة العقبات التي قد تعترض التطوير والتنظيم، عن طريق تقديم المقترحات والمساهمة في خطط الدولة المستقبلية، فكما ورد في نص أهداف إنشاء الاتحاد

اتحاد غرف السياحة غرفة سياحة دمشق غرفة سياحة ريف دمشق غرفة سياحة المنطقة الشمالية غرفة سياحة المنطقة الوسطى غرفة سياحة المنطقة الجنوبية غرفة سياحة المنطقة الساحلية غرفة سياحة المنطقة الشرقية رسم الدخول للمواقع الأثرية المطبخ الدمشقي الصناعات التقليدية المواقع السياحية الأسواق الشامية الفنادق المطاعم مكاتب السياحة والسفر شركات النقل السياحي المهن التراثية الأدلاء السياحيين الأنظمة الداخلية لغرفة سياحة دمشق مرفقات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني قانون إحداث غرف السياحة السورية اتحاد غرف السياحة غرفة سياحة دمشق غرفة سياحة ريف دمشق غرفة سياحة المنطقة الشمالية غرفة سياحة المنطقة الوسطى غرفة سياحة المنطقة الجنوبية غرفة سياحة المنطقة الساحلية غرفة سياحة المنطقة الشرقية رسم الدخول للمواقع الأثرية المطبخ الدمشقي الصناعات التقليدية المواقع السياحية الأسواق الشامية الفنادق المطاعم مكاتب السياحة والسفر شركات النقل السياحي المهن التراثية الأدلاء السياحيين

تتألف الوزارة من : الإدارة المركزية – المديريات – المديريات في المحافظات – المؤسسات والشركات التابعة – الهيئات والمراكز – الشركات المرتبطة بالوزارة – المعاهد – القطاع المشترك – المساهمات الخارجية .

صاغت وزارة المغتربين برامج عملها للمرحلة الحالية في إطار الخطة الخمسية العاشرة للدولة (2006-2010 (وفقاً لمنهجية عمل دقيقة تحدد الفعاليات التنفيذية لإنجاز برامج العمل والأطر الزمنية لها. وتتنكب وزارة المغتربين هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع باقي وزارات ومؤسسات الدولة. وأهم برامج عمل الوزارة في المرحلة الحالية هي: • تطوير البنية الإدارية والمؤسساتية لوزارة المغتربين وجودة الخدمات التي تقدمها للمغتربين. • رعاية الشباب المغترب وتعزيز ارتباطه بوطنه وهويته، من خلال برامج نوعية كملتقيات الشباب المغترب، وبرامج تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين، وتأسيس بيت المغترب السوري كحاضن للفعاليات الاغترابية في سورية، وتفعيل عمل المدارس السورية في بلدان الاغتراب. • إطلاق حملة وطنية لإحصاء المغتربين السوريين حول العالم، تهدف إلى معرفة التعداد الإحصائي للمغتربين السوريين ورسم خارطة للاغتراب السوري حول العالم وما يشتمل عليه من طاقات وإمكانات بما يمكن من تطوير آلية التواصل بين المغتربين والوطن وكذلك تطوير برامج العمل الاغترابي من جهة، والإسهام في عملية التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في كافة مناحي الحياة من جهة أخرى. • تطوير وتفعيل عمل الهيئات الاغترابية وبنيتها التنظيمية

مهام وزارة الصحــة تعتبر وزارة الصحة هي قائد القطاع الصحي في القطر العربي السوري، ويتولى منصب وزير الصحة الدكتور رضا سعيد، حيث تقوم الوزارة وتحت إشرافه بالمهام التالية: 1. الإشراف على جميع شؤون الصحة ومؤسساتها والتنسيق بينها. 2. توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتأمين مستلزماتها ومراقبتها بما يضمن العدالة الاجتماعية ومواكبة التطورات العلمية. 3. إجراء الدراسات السكانية واقتراح السياسات وكذلك تعزيز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورعاية الحامل والطفل. 4. توفير الدواء الآمن والفعال ومراقبة وتحليل الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة واستمرار تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وفق المعايير العالمية.

المديريات المركزية في وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي مديرية التعاون الدولي مديرية الرقابة الداخلية مديرية المتابعة و التنسيق و التقويم مديرية تقانة المعلومات مديرية الشؤون الإدارية و القانونية مديرية الشؤون المالية مديرية الشؤون التجارية مديرية الهندسة و النقل مديرية المركز الوطني للسياسات الزراعية إدارة الثروة الحيوانية و تضم : مكتب الخيول مديرية الإنتاج الحيواني مديرية الصحة الحيوانية مديرية الدواء البيطري إدارة الموارد الطبيعية و تضم : مديرية أملاك الدولة و الإصلاح الزراعي مديرية الأراضي و المياه مديرية البادية مديرية الحراج إدارة الثروة النباتية و تضم : مديرية وقاية النبات مديرية المكاتب الفنية المتخصصة مديرية الإنتاج النباتي إدارة الموارد البشرية و الإرشاد و تضم : مديرية التأهيل و التدريب مديرية التعليم الزراعي مديرية الإرشاد الزراعي مديرية تنمية المرأة الريفية إدارة الشؤون الاقتصادية الزراعية و تضم : مديرية الإقتصاد و الإستثمار مديرية التسويق و تنمية الصادرات و الجودة مديرية الإحصاء و التخطيط

مشاريع اتفاقيات إعلانات مناقصات الهيكل التنظيمي مجلة البلديات والبيئة البريد الإلكتروني اتصل بنا موسوعة القوانين والتشريعاتاجتماعات المحافظين تبسيط الاجراءات اخبارعن الاجتماعات كتب وقرارات تتبع التنفيذ تبسيط الإجراءات

مهام وتأسيس الوزارة مديريات الإدارة المركزية مديريات المالية في المحافظات الجهات التابعة للسيد وزير المالية استمارة معلومات المكلف للحصول على الرقم الضريبي

لقد كانت تسميتها عند إحداثها عام 1920 (وزارة النافعة) وهو اسم على مُسمى يعبر عن شعور المواطنين نحوها، ثم أُعطيت تسميات أخرى في التشكيلات الوزارية السورية منذ العشرينيات من القرن العشرين وحتى إلغائها هي : مديرية الأشغال العمومية – وزارة الأشغال العامة – وزارة الأشغال العامة والبريد والبرق – وزارة الأشغال العامة والمواصلات – وزارة المواصلات. إن عدداً من الوزارات قد أُحدثت وكُلفت بمهام واختصاصات وزارة (المواصلات - النافعة) متفرعة عنها خلال القرن العشرين، يمكن أن نذكر منها: البلدية والقروية – الإعلام – الأشغال العامة والثروة المائية – النفط والثروة المعدنية – الكهرباء – الإنشاء والتعمير – الإسكان والمرافق – الإدارة المحلية – الري – النقل.

تأسست شركة الخطوط الجوية السورية في خريف عام 1946 ، بطائرتين مروحيتين طراز سيسنامستير ، وبدأت بتسيير رحلات بين دمشق وحلب ودير الزور ثم القامشلي . توسعت الخطوط خلال فترة الخمسينيات لتشمل كلاً من بيروت وبغداد وعمان والقدس ثم القاهرة والكويت فالدوحة ، بالإضافة إلى الرحلات الموسمية في مواسم الحج ففي عام 1952 تم رفد أسطول المؤسسة بثلاث طائرات من طراز داكوتا دي سي 3 ، وفي عام 1954 بأربع طائرات من نوع داكوتا دي سي 4 وفي العام 1957 بأربع طائرات من طراز دي سي 6 . اندمجت الشركة في عام 1958 مع شركة مصر للطيران باسم الطيران العربية المتحدة . في عام 1963 -1964 وبعد رفد أسطول المؤسسة بطائرتين من الطراز سوبر كرا فيل نفاثة تم التوسع في الخطوط العربية والدولية تجاه أثينا –ميونيخ –روما –براغ – باريس- لندن غرباً وباتجاه الظهران- الشارقة –دبي –كرا تشي- دلهي – طهران – نيقوسيا – وتم تنسيق الطائرات القديمة داكوتا دي سي 4 . انضمت المؤسسة إلى الاتحاد العربي للنقل الجوي منذ تأسيسه منذ عام 1965 ثم انضمت في عام 1967 إلى المنظمة الدولية للطيران ( آياتا) وكانت تحضر كافة المؤتمرات والاجتماعات لمنظمات الطيران العربية والدولية.

أحدثت بداية بتسمية المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق بالمرسوم رقم/930/لعام 1962 وتخضع لإشراف السيد وزير الشؤون البلدية والقروية وعدلت تسميتها إلى الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق بالمرسوم رقم /340/ لعام 1975 وتخضع لإشراف وزارة النقل .

كلمة السيد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كان لسورية وما يزال دور هام في مجال المواصلات الطرقية لموقعها الجغرافي الهام من الناحية الإستراتيجية ، حيث تلتقي فيها الطرق إلى عدة اتجاهات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فكانت حلقة وصل بين أسيا وأوروبا في طريق الحرير واحتلت في تلك الحقبة مكانة هامة فهي تُمثل جسراً برياً يربط الشرق بالغرب ، لذا ظهرت عليها أعظم الطرق التاريخية ومن بينها طريق الشام التي تربط شرق البحر الأبيض المتوسط بالهند والشرق الآسيوي وطرق الحرير.

تقع المديرية العامة للموانئ في مدينة اللاذقية حيث تتولى الإشراف على أعمال إدارات الموانئ التالية: اللاذقية- طرطوس – بانياس – جبلة- أرواد- موانئ الصيد والنزهة باللاذقية وبانياس حيث تعمل على تطبيق التشريعات البحرية داخل هذه الموانئ , كما تقوم بتأمين التسهيلات الملاحية اللازمة للمحافظة على سلامة إبحار السفن , كما تعمل على التحقيق في حوادث التصادم وحرائق السفن وحوادث الشغب على السفن وحوادث التلوث البحري سواء من مصدر بري أو بحري , كما تتولى مهام إلقاء الحجوزات على الزوارق والسفن التجارية بمختلف أنواعها, وهي المسؤولة عن عملية إغلاق و فتح المرافئ عند أي عارض قد يحدث ويؤثر على دخول وخروج السفن من وإلى المرفأ, وتسيطر المديرية على حركة الملاحة داخل الموانئ من خلال مراقبة دخول وخروج السفن , وتقوم بأعمال مسح المياه الإقليمية السورية وإنتاج الخرائط وتشغيل الفنارات الضوئية المنتشرة على الساحل وفي البر وتأمين جاهزيتها وتقوم بالمهام المذكورة السابقة مديرية شؤون الموانئ .

يمتلك مرفأ طرطوس ميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة هي يشغل المرفأ حالياً مساحة /3/ مليون م2 منها /1.2/ مليون م2 مساحة الأحواض المائية و/1.8/مليون م2 مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة وهذه الساحات والمستودعات والأرصفة مجهزة بالإنارة الجيدة وشبكة إطفاء ومخدمة بشبكة من الطرق البرية والحديدية المرتبطة بالشبكةالعامةللخطوط الحديدية في القطر إضافة إلى الآليات والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات والقدرات كي تلبي حاجة عمليات الاستثمار وتناول البضائع

بتاريخ 30/6/1947 صدر عن رئاسة الجمهورية المراسيم الإشتراعية من رقم /66/ إلى رقم /91/ بشأن تنظيم علاقات الوزارات و الإدارات العامة و مؤسساتها و تحديد اختصاصاتها و صلاحياتها و منها المرسوم التشريعي رقم /76/ الخاص بوزارة الداخلية و المرسومان الاشتراعيان /77/ و /78/ الخاصان بقيادة الدرك العام و المديرية العامة للشرطة، و طرأ على ملاك وزارة الداخلية تعديلات عديدة سواء بضم أو إحداث بعض المديريات أو بفصل بعضها و إلحاقها بوزارات أخرى أو إحداث وزارة مستقلة لها كوزارة الشؤون البلدية و القروية و الشؤون الاجتماعية أو وزارة الإعلام بدلاً من مديرية المطبوعات و الإذاعة و والنشر..... إلخ. وكان أهم تعديل لوزارة الداخلية إثر إعلان الوحدة بين سورية و مصر و صدور القرارين الجمهوريين /221 لعام 1958 / و /249 لعام 1961/ وتوالت التعديلات بفك ارتباط بعض المديريات العامة عن الوزارة كالمديرية العامة للدفاع المدني أو مؤسسة اللاجئين أو المديرية العامة للعشائر و حرس الحدود، و من أهم الإحداثات: إحداث وزارة الإدارة المحلية بصدور القانون رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و نُقِلَ الكثير من الاختصاصات من وزارة الداخلية إليها لا سيما الإشراف على الوحدات الإدارية و إلغاء قانون التنظيمات الإدارية رقم /496/ تاريخ 21/12/1957. بتاريخ 8/7/1970 صدر المرسوم التشريعي رقم /1623/ الذي أعاد تنظيم وزارة الداخلية بجهازيها ( الشؤون المدنية و قوى الأمن الداخلي ) و بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة، صدر القرار رقم 2158 / م.ن تاريخ 31/11/1987 المتضمن النظام الداخلي للشؤون المدنية والذي حدد اختصاصاته و وظائفه و صلاحياته.

عملت الوزارة منذ إحداثها على الاهتمام باستكشاف الثروة النفطية والمعدنية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وإنتاجها واستثمارها إدراكاً منها بان هذه الثروة هي الأساس في بناء الاقتصاد السوري وتطوره ونموه، فضاعفت الجهود لزيادة إنتاج حقول النفط في رميلان والجبسة الواقعة في شمال شرق سورية ، وأبرمت عدداً من عقود الخدمة مع بعض الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا الأكثر تطوراً في العالم في الصناعة النفطية بقصد الاستفادة من التكنولوجيا المعاصرة لزيادة مردود وإنتاج النفط السوري ، وكذلك وفي ضوء التوجه العالمي نحو الاستفادة من الغاز الطبيعي أيضاً فقد اهتمت الوزارة بمشاريع الغاز.

تقوم الشركة بتقديم الخدمات للعاملين ومنها: الطبابة المجانية بما فيها الأدوية اللازمة والمعالجة داخل القطر بما فيها العمليات الجراحية على اختلافها والمعالجة خارج القطر للأمراض المستعصية إذا لزم الامر. الأبنية الخدمية: صالة ركاب. مبنى الخدمات الطبية. المجمع العمالي. الدفاع المدني ويشمل قسمي الإطفاء والإسعاف. مدرسة النقل البحري. مجمعين مجهزين بورشات كاملة لصيانة وإصلاح الآليات.

أنشأت الخطوط الحديدية السورية لأول مرة في عام 1895، حيث تم تمديد خط دمشق - بيروت مروراً بسرغايا ورياق بطول 104 كم، ثم تلاه بين عامي 1904م - 1908م تمديد خط حديد دمشق - مكة المكرمة مروراً بالأردن، وفي نفس الوقت قامت شركة عثمانية بتمديد خط يبداً من قونيا ماراً بأضنة - الموصل - بغداد منتهياً بالبصرة مع خط فرعي يربطه بمدينة حلب، وبذلك أصبح في سوريا الخطوط الحديدية التالية: خط حديد حلب المسلمية - ميدان أكبس - الراعي - الحدود بطول 166 كم خط حديد القامشلي - اليعربية بطول 81 كم خط حديد حمص - القصير بطول 40 كم خط حديد عكاري - الحدود اللبنانية بطول 5 كم

أحدثت الشركة بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 168 ) لعام 2003 وقد أنشأت هذه الشركة نتيجة لدمج شركة قاسيون المحدثة عام 1987 والشركة العامة للطرق المحدثة عام 1987 وفروع الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وتتوضع الإدارة العامة بمحافظة حماه ولها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية وتختص الشركة بأعمال إنشاء الطرق والجسور و صوامع الحبوب وإنتاج المجبول الإسفلتي والبيتوني والحصويات بأنواعها .

في نيسان 2008 اطلق موقعنا على شبكة الانترنت كإستجابة سريعة لمطالب زبائننا الكرام. نحن نأمل بذلك أن نكون قد وفينا بوعدنا بإعطاء أفضل خدمة لعملائنا . وأنتم تتجولون في موقعنا وتستعرضون كافة المعلومات عنا ، تاريخنا ، منتجاتنا ، ومناقصاتنا ، نأمل أن تتأكدوا من أننا سنكون هنا دائماً في خدمتكم. الرجاء في حال وجود أي تساؤل أو استفسار ألا تترددوا في الاتصال بنا.

كانت الأوقاف في سورية تدار على أساس المرسوم التشريعي رقم 69 الصادر بتاريخ 20/6/1947م الذي يقضي باعتبارها مؤسسة عامة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر عام 1958م وصدور التشريعات الناظمة لها أصبح رئيس الجمهورية يمارس سلطات رئيس مجلس الوزراء في الإقليم السوري وأصبحت مديرية الأوقاف العامة وباقي دوائرها مرتبطة به. وقد صدر قرار جمهوري رقم 193 تاريخ 7/4/1958م بإنشاء وزارة الأوقاف تتكون من جميع المصالح والإدارات التي كانت تابعة لمديرية الأوقاف العامة في الإقليم السوري ولدائرة الإفتاء والتدريس الديني. وقد مرت وزارة الأوقاف في الإقليم السوري بمرحلتين: المرحلة الأولى: وتبدأ من تاريخ 5/4/1959م وتنتهي بتاريخ 17/3/1960م ففي هذه المرحلة كان وزير الأوقاف يباشر مهامه دون وجود جهاز وزاري مستقل أو ميزانية لوزارته، وجرى أول تنظيم بهذا الخصوص عندما صدر القرار الجمهوري رقم 283 تاريخ 11/2/1960م وقضى بتعديل جدول الوظائف بالمديرية العامة للأوقاف، وإحلال عبارة أمين عام لوزارة الأوقاف، وهكذا أصبح للوزارة (أمين عام) ظل مع اختلاف اسم وظيفته يمارس الصلاحيات الموكولة إلى مدير الأوقاف العام بموجب التشريعات النافذة. المرحلة الثانية: وتبدأ من تاريخ 17/3/1960م ولا زالت مستمرة، وتتميز عن المرحلة الأولى بتعيين أول وزير تنفيذي مستقل للأوقاف في الإقليم السوري، فبموجب القرار الجمهوري رقم 405 تاريخ 17/3/1960م عين أول وزير للأوقاف في الإقليم السوري، وفي عام 1961م وضع للجمهورية العربية المتحدة نظــام جديـــد يقضي بأن يكون مــجلس الــوزراء مــركزي في القــاهرة ويشمل اختصاصاته الدولة كلها، وعلى أثر ذلك أصبح وزير الأوقاف وزيرا للأوقاف في الجمهورية العربية المتحدة، وبتاريخ 28/9/1961م، وعندما فرط عقد الوحدة أصبح وزير الأوقاف وزيرا للأوقاف في الجمهورية العربية السورية، وجاء المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 11/12/1961م ليكون الناظم الذي اعتمد لوزارة الأوقاف.

الوصول بسوق العمل في الجمهورية العربية السورية إلى مرحلة الاستخدام الأمثل لقوة العمل في الاقتصاد الوطني السوري من خلال الموائمة بين مدخلاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية.